مقالات الاستاذ سليمان جودة (متجدد)

في هذا البوست سأقوم بوضع مقالات الاستاذ الصحفي الكبير سليمان جودة حتى يتعلم منها الناشئة ويتكون لديهم الحس الصحفي، فعالم الصحافة مدرسة للتعبير عن الأراء بلغة سليمة بأبسط المفردات، ولن تتأتى تلك الموهبة إلا بالقراءة الناضجة لمقالات عمالقة الصحافة وكبار الكتاب.. وإليكم اللبنة الأولى في صرح الابداع والثقافة (مقالات الكاتب المتميز سليمان جودة في المصري اليوم):





سليمان جودة ٢٤/ ١١/ ٢٠٠٨ المصري اليوم

وافق البرلمان الروسى، أمس الأول، على تعديل دستورى، يجعل الفترة الرئاسية الواحدة ست سنوات، بدلاً من أربع، وهى خطوة فهم منها العالم أن هناك اتجاهاً لأن يبقى الرئيس الروسى فى منصبه، لفترة واحدة فقط، يغادر بعدها قصر الرئاسة إلى الأبد، ولا يكون من حقه أن يرشح نفسه مرة أخرى، ولو لساعة واحدة..

إذ تكفى ست سنوات جداً، لمن يريد أن يقدم لبلاده شيئاً كرئيس.. وفى فرنسا، كان الرئيس السابق شيراك، قد سولت له نفسه، أن يخوض معركة الرئاسة فى مايو قبل الماضى لفترة ثالثة، ثم تراجع على الفور بعد أن أدرك أن الدستور، إذا لم يكن يمنعه، فالحياء يجب أن يمنعه،

والذوق وحده يجب أن يجعله على قناعة تامة بأن فترتين فى قصر الإليزيه كافيتان تماما.. وقد كان الرجل ذاته هو الذى بادر طواعية، فى فترة رئاسته الثانية، بإجراء تعديل دستورى، انخفضت بمقتضاه الفترة الرئاسية الواحدة، من سبع إلى خمس سنوات!

وإذا كان دستورنا الحالى، الذى خرج إلى الوجود عام ١٩٧١، وأطلقوا عليه وقتها «دستور مصر الدائم»، يتكون من ٢١١ مادة، فإن مادة واحدة فيه، هى الأهم، وهى الأخطر على الإطلاق.. إنها المادة ٧٧، التى كانت تنص عند وضع الدستور، فى أول عصر السادات، على أن رئيس الجمهورية من حقه أن يرشح نفسه لفترة ثانية فقط، بحيث يكون الحد الأقصى لبقائه فى الحكم فترتين، مجموعهما ١٢ عاماً،

ولا يزيد على ذلك يوماً واحداً.. كان دستورنا عصرياً حقاً، عندما كان على هذه الصورة، فى مادته هذه على وجه التحديد، لأن أى إصلاح يبدأ من عندها، وينتهى عندها أيضاً.. غير أن سوء حظنا، وسوء حظ كل إنسان فى البلد، دفع هوانم البرلمان، الذى كان قائماً عام ١٩٨٠،

إلى اقتراح تعديل دستورى، أضاف إلى المادة ٧٧ بضع كلمات وضعت البلد كله فى سجن بلا نافذة، ولا باب.. لقد نص التعديل، الذى جرى فى مايو ٨٠، بتحريض من هوانم البرلمان، على أنه من حق الرئيس أن يرشح نفسه، «لمدد أخرى»!!

وهكذا، فإنهم حين فتحوا المادة، على هذه الصورة، كانوا فى اللحظة ذاتها، قد أغلقوا الدنيا على مصر، لأن معنى أن يرشح الرئيس ـ أى رئيس ـ نفسه، لمدد أخرى، أن تتجمد الحياة، على كل مستوى، إذا ما تجاوز الرئيس فى منصبه، فترتين، هما المدة الطبيعية التى يبقاها أى رئيس بموقعه، فى العالم!

وهكذا.. فإذا كان الدستور الأمريكى قد أسس له الآباء الستة العظام، المعروفون فى التاريخ الأمريكى، وإذا كان دستور ١٩٢٣ عندنا، قد أسس له نخبة من رجال الفقه والقانون، ضمت ثلاثين رجلاً.. وإذا كان دستور ١٩٥٤ قد عكف عليه خمسون رجلاً من القامات فى كل ميدان وقتها، فإن دستور ٧١ قد أسست له الهوانم، بالتعديل الشهير، وليس من الممكن، الآن، أن يقال إنه تأسس عام ٧١، لأن دستوراً يضم المادة ٧٧ بصورتها الحالية، ليس دستوراً بالمعنى المفهوم عن الدساتير فى أرجاء الدنيا!

المادة ٧٧، قبل تعديلها على أيدى الهوانم فى عام ٨٠، كانت تعنى إضافة جديدة، على كل مستوى للبلد كل ١٢ عاما.. وبعد تعديلها أصبحت تعنى تفريغ كل شىء من محتواه، ومن قيمته، بل وتفريغ البلد كله من معناه، وأصبحت مجهضة للأحلام، وقاتلة للآمال!

وإذا سمعت أنت من يتكلم عن أى إصلاح، من أى نوع، فى أى وقت، قبل إعادتها إلى أصلها، الذى كانت عليه عام ٧١، فاعلم عن يقين، أنه يتكلم فى تفاصيل، وأنه يتجنب تماماً، أصل الموضوع!

بقلم سليمان جودة ٢٥/ ١١/ ٢٠٠٨


ربما لا يلتفت كثيرون بيننا، إلى أن بريطانيا، ليس فيها دستور مكتوب، وأن هذه التجربة الديمقراطية الراسخة فيها، لا تحكمها نصوص مسجلة على ورق، بقدر ما هى محكومة بالأعراف، والتقاليد، والأصول العريقة المرعية!

وربما يكون السؤال الأهم هنا، على النحو الآتى: لماذا لا يخرج السياسيون هناك، ولو مرة واحدة، على هذه الأصول والتقاليد، ولماذا يلتزمون بها، إلى هذا الحد، وكأنها نابعة من نصوص مقدسة نزلت من السماء؟!

وإذا انتقلنا من لندن إلى باريس، جنوباً فى أوروبا، كان لنا أن نطرح السؤال نفسه، على صورة مختلفة، وهى: لماذا لم يفكر أى رئيس فرنسى، من الرؤساء الخمسة الذين تعاقبوا على البلد، منذ قيام الجمهورية الخامسة، عام ١٩٥٨، فى خرق الدستور، والخروج عليه، وتغييره، أو تعديله، بما يخدم هدف بقائه فى السلطة؟!.. لم يحدث هذا على الإطلاق، لا فى إنجلترا، التى لا دستور فيها، ولا فى فرنسا التى يضبط إيقاع الحياة السياسية فيها دستور مكتوب!..

وسؤال ثالث: ما الذى منع الرئيس كلينتون، على سبيل المثال، من تعديل دستور بلاده، حيث أوشكت سنواته الثمانى فى البيت الأبيض على الانتهاء، ليبقى ثمانية أعوام أخرى، وقد كان إنجازه الاقتصادى، على امتداد الولايات المتحدة، يمكن أن يسعفه، فى هذا الاتجاه، إذا ما فكر فيه.. لماذا؟!..

هل هو خوف من الكونجرس الأمريكى، أو من الجمعية الوطنية فى باريس، أو من مجلس العموم فى بريطانيا.. أم ماذا بالضبط؟!..

وهل كان كل حاكم.. فى هذه العواصم الثلاث، على سبيل المثال، عاجزاً عن توفير الأغلبية البرلمانية المناسبة، التى يمكن أن تمرر له التعديل الذى يريده، ولذلك أقلع عن التفكير فيه؟!

الحقيقة، أن شيئاً واحداً، بل وحيداً هو الذى جعل الرئيس شيراك ـ مثلاً ـ يعود بسرعة، عن رغبته فى الترشح للرئاسة لفترة ثالثة، فى مايو قبل الماضى، ويكاد يطلب وقتها، العفو من الفرنسيين، عما راوده، ثم أعلنه، حين قال إنه يفكر فى أن يترشح لولاية ثالثة..

هذا السبب الوحيد، هو وجود رأى عام قوى جداً، يعرف أى رئيس فى أى عاصمة من مثل هذه العواصم، أنه، أى هذا الرأى العام الواعى، سوف يصده بقوة على الفور، وسوف يقف فى مواجهته، وسوف يمنعه.. فالالتزام هناك بالنص المكتوب، أو بالعرف المتوارث، ليس مرجعه الخوف من هذا النص،

أو ذلك العرف، فى حد ذاته، وإنما يعود أساساً، إلى أن قطاعات الرأى العام، على اختلافها، وصلت إلى درجة من النضج، ومن الوعى، ومن الصلابة، بما يجعلها هى الحارس الأوحد لمبادئ الحياة السياسية، المتعارف عليها، ويجعلها ساهرة دوماً على حفط مثل هذه المبادئ، وجاهزة طول الوقت، لوقف أى خرق لها، أو اعتداء عليها عند حدوده!

ولو أن أحداً خطر فى ذهنه سؤال عنا فى هذا السياق، فسوف يكون الجواب أنه كان لدينا رأى عام، على هذه الدرجة من اليقظة، قبل ثورة يوليو، وليس أدل على ذلك، من أن إسماعيل صدقى باشا، حين تولى رئاسة الوزارة عام ١٩٣٠، وألغى دستور ١٩٢٣، خرجت مظاهرات حاشدة، تطالب بإعادة الدستور، وظلت المظاهرات، التى اشترك فيها جميع طوائف المصريين وسقط فيها شهداء، تطوف العاصمة والأقاليم، وتصمم على مطلبها، حتى عاد الدستور فعلاً عام ١٩٣٥!

والشىء اللافت للانتباه هنا والذى لا يجب أن يفوتنا معناه، المظاهرات التى خرجت، فى ذلك الوقت، لم تكن من أجل الرغيف، ولا أسعار السكر، أو الشاى، ولكن من أجل الدستور، نعم الدستور!

ومعنى هذا كله، أنك كوطن، إما أن يكون لديك دستور محترم يقدسه الساسة، ولا يفكر أحد فى تجاوزه مطلقاً، وإذا فكر فى لحظة عابرة، عاد إلى صوابه سريعاً، كما حدث مع الرئيس شيراك مرتدعاً من تلقاء نفسه، وإما أن يكون لديك «رأى عام محترم» أيضاً، يدفع أى اعتداء على النص، والعرف معاً.. أو تفتقد الاثنين، فتكون لديك كارثة محترمة!

الدكتور زاهى حواس، أهلاوى عريق، وهو لاعب كرة قديم، وكان رفاق الشباب فى الملعب، يرون أنه يشبه صالح سليم، ورغم شهرته بين مشجعى الأهلى، فإنه ليس متعصباً، ويتحلى بروح رياضية من النادر أن تجدها عند أحد، من معجبى هذا النادى العتيد!

وإذا حدث وجلس الدكتور حواس ليشاهد مباراة يكون الأهلى طرفاً فيها، فإنه يتخلى عن وقاره مؤقتاً، ويتفاعل مع أحداث المباراة بتلقائية كما يفعل أى شاب تجرى دماء الأهلى فى شرايينه، ويبدو أمين عام المجلس الأعلى للآثار، طوال المباراة عاجزاً عن السيطرة على أحاسيسه ومشاعره، فيفرح ويحزن، ويصفق وينفعل، وقد يطير فى الهواء بكل جسده منتشياً، إذا أحرز الأهلى هدفاً فى شبكة الخصم!

وفى حوار ممتع له، أمس الأول، مع الأستاذ محمود فوزى، على قناة المحور، قال إنه رغم أهلاويته المفرطة، لا يحب أن يكون الزمالك ضعيفاً، وإنما يتمنى أن يراه قوياً، وقادراً على منافسة الأهلى، رأساً برأس، كما ينبغى أن تكون عليه المنافسة الحقيقية، لأن ضعف الزمالك لا يعنى قوة الأهلى وانتصاره المضمون فى أى مباراة، بقدر ما يعنى ضعف اللعبة نفسها.. وبصراحة أكثر، إذا كان الزمالك ضعيفاً، فالكرة ذاتها باعتبارها لعبة، تصبح ضعيفة وتفقد حلاوتها!

وقد لخص الدكتور زاهى، الوضع السياسى فى البلد، بدقة دون أن يقصد وهو يقول هذه العبارة، ويردد ذلك المعنى... فالحزب الوطنى، فى الحياة السياسية، هو بمثابة الأهلى فى الملاعب، ليس لأنه أقوى الأحزاب فى السياسة، بما يشبه قوة الأهلى فى الملعب، وإنما لأن هناك أسباباً غير موضوعية تعطيه هذه القوة، وهى كثيرة وربما يكون أهمها أن الرئيس يجلس على قمته!

والمشكلة أن الحزب الوطنى يقضى على كل زمالك منافس يظهر فى الأفق، دون أن يدرى أن وجوده وحده فى الساحة يجعل انتصاره فى أى مباراة سياسية، بلا طعم، لأنه ينتصر، والحال كذلك، على نفسه، ولا ينتصر على خصم يحتاج منه إلى وقت، وجهد، وطاقة، وبراعة!

إن الحزب الجمهورى فى الولايات المتحدة، لا يبدو قوياً أمام الناخبين الأمريكان، إلا إذا حقق نصراً على حزب فى قوة الحزب الديمقراطى، الذى لولاه، ولولا قوته، ما كان الجمهورى قد أحس بوجوده... وهكذا الحال بالضبط، بين العمال والمحافظين فى لندن، وبين الديجوليين والاشتراكيين فى باريس، وبين حزب العمل وكتلة الليكود فى إسرائيل، مضافاً إليهما حزب «كاديما» مؤخراً!

ولا يريد الحزب الوطنى أن يعى هذه القاعدة، ولا أن يتوافق حول هذا المبدأ، ويصمم على تحطيم أى زمالك قبل أن يخطو معه خطوة واحدة فى الملعب، متناسياً عن قصد، أنه يضرب اللعبة السياسية نفسها فى مقتل!

ولأن الحزب الوطنى لا يستجيب لأى نصيحة فى هذا الاتجاه، فإن أعضاء فريقه يقطعون الملعب ذهاباً وإياباً، وحدهم ويتابع الجمهور مباراة فريدة من نوعها... فالملعب ممتد على آخره، وأعضاء الفريق ينتشرون بكامل لياقتهم فى أرجائه والكرة عند أقدامهم، والحكم على مقعده فى المنصة، يتأهب ويصف ما يراه ولكن الفريق المنافس غائب، بل مغيَّب تماماً.

وكلما أحرز أعضاء فريق الوطنى هدفاً، لا يصفق الجمهور، ولا حتى يهتم لا لشىء إلا لأنه يسدد الكرة فى شبكته هو!!

إذ لا توجد شبكة فى الاتجاه المقابل، لأنه ليس هناك فريق مواجه أصلاً.. وحين تكون اللعبة من طرف واحد، فإنها تظل سخيفة!

أحيانًا يبتسم الرئيس مبارك، وهو يتفقد موقعًا من المواقع، فتتحول ابتسامته إلى قرار فى الاتجاه الذى أبدى ارتياحه إليه.. وقد يحدث العكس حين يتجهم، أو يغضب، أو يبدو الضيق على وجهه، دون أن يقول بصراحة، ما الذى يريده، فيجتهد المحيطون فى ترجمة الغضب إلى قرار أيضًا!..

وقد يشير مجرد إشارة بيده، فيفهم المعنيون أن هذه الإشارة، إنما هى تعليمات صريحة، وتوجيهات مباشرة، فى اتجاه محدد، ولا تقبل الفصال!

وفى خطابه أمام مجلسى الشعب والشورى، صباح الأحد الماضى، لم يكن الرئيس فى حاجة إلى مجرد ابتسامة، أو إشارة، فى التعبير غير المباشر، عما يريده من الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى.. وإنما راح الرئيس يطالب صراحة، بخفض تكلفة الائتمان، لمساعدة اقتصاد البلد على عبور تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأثرها علينا..

وليس هناك معنى لخفض تكلفة الائتمان، الذى جاء على لسان الرئيس، إلا خفض الفوائد على القروض الممنوحة من البنوك للمستثمرين، ورجال الأعمال، بما يجعلهم قادرين على مواجهة أزمة سيولة، يمكن أن تؤثر بالضرورة على حجم أعمالهم فى الأسواق بالسلب، وبما يؤدى بطبيعته، إلى تزايد معدلات البطالة، وارتفاع أعداد العاطلين!

وقبل أسبوعين، كنت قد كتبت فى هذا المكان، أطالب الدكتور العقدة، بأن يستجيب لرغبة عامة بين المستثمرين، فى اتجاه خفض الفوائد على القروض، خاصة أنه اتجاه عالمى، أخذ به البنك المركزى الإنجليزى،

وقرر خفض الفوائد على القروض بالإسترلينى، بنسبة هى الأولى من نوعها فى تاريخه، قياسًا على قرارات نصف قرن مضى.. وكذلك البنك المركزى الأوروبى، ومن قبلهما مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بالنسبة للدولار!

وكانت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، قد اجتمعت برئاسة الدكتور العقدة، بعد قرار البنك المركزى الإنجليزى بساعات، وقررت الإبقاء على الفوائد على القروض فى البنوك المصرية كما هى، وهو قرار بدا وقتها غريبًا للغاية، إذا ما راح أحد يتطلع إليه، فى سياقيه المحلى والدولى معًا!

قطعًا، محافظ البنك المركزى عنده مبرراته المعقولة والمنطقية، ومن بينها رغبته فى خفض معدل التضخم، بالإبقاء على الفوائد كما هى، لأن ارتفاع هذا المعدل، ثم تواصل ارتفاعه خلال الفترة الماضية،

أرغم المحافظ على رفع سعر الفائدة على الودائع، ليلاحق التضخم، ويحاصر آثاره، ولكن الرجل، فى المقابل، مطالب بأن يأخذ أشياء مهمة أخرى، فى الاعتبار، وأن يكون متجاوبًا مع رغبة المستثمرين، بوجه عام، بل ومع رغبة المجموعة الاقتصادية فى الوزارة، بشكل خاص.

وهى مجموعة يستطيع المتابع لما يقوله أفرادها، يومًا بعد يوم، فى وسائل الإعلام، أن يكتشف أنهم راغبون فيما يريده المستثمرون، ولكنهم - أى أفراد المجموعة الاقتصادية الوزارية - يمنعهم الحياء والحرج معًا، من مطالبة المحافظ بذلك، بشكل صريح،

إذ المفترض دومًا، فى ظل أى سياسة اقتصادية منضبطة، أن يكون للوزارة إجمالاً، سياسة مالية، هى من صميم عملها واختصاصها، فى وقت ينفرد فيه البنك المركزى برسم سياسته النقدية، دون أدنى تدخل من الحكومة فيها، أو فى توجيهها إلى ناحية معينة!

يعلم المحافظ العقدة جيدًا، أن كل يوم يتأخره البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة على هذه القروض، إنما ندفع ثمنه كبلد، فى صورة انكماش، وركود، وتراجع فى الأسواق.

وفى صورة تراجع أيضًا فى البورصة.. ويعلم أيضًا، أن مجىء تلك الفقرة الخاصة بخفض تكلفة الائتمان، فى خطاب الرئيس، لم يأت صدفة، ولا عبثًا. وأنه مقصود، وأن فى الفقرة رسالة من الرئيس إليه!

اهتمت الصحف الصادرة، صباح أمس، بخبر مقتل ابنة ليلى غفران وصديقتها، أكثر مما اهتمت بخبر موافقة مجلس الشورى نهائياً على قانون الجامعات الأهلية، مع أنه الأول من نوعه، منذ نشأة جامعة القاهرة، كجامعة أهلية عام ١٩٠٨، فلما تحولت إلى جامعة حكومية لم تعد جامعة.. وصار مستواها عام ٢٠٠٨، أدنى منه، قبل مائة عام!.

وربما يكون قارئ الصحف معذوراً، إذا لم يكن يعرف الفارق بين جامعة حكومية، وأخرى أهلية، وإذا مر سريعاً على خبر الموافقة على القانون، دون أن ينتبه إلى أهميته، وإلى معناه، ثم عواقبه بعد ذلك، على حال التعليم فى البلد.. فقد نشأ قارئ هذه الأيام، على أن التعليم الجامعى، إما حكومياً، وإما خاصاً، مع أن الاثنين، فى واقع الأمر، لا يقدمان تعليماً حقيقياً، على النحو الذى ينبغى أن يكون عليه التعليم فى أى بلد يدرك جيداً معنى أن يكون فيه تعليم، وأيضاً معنى ألا يكون فيه تعليم!.

وربما نذكر الآن، أن تعليم جامعات الحكومة كان، فى وقت من الأوقات، خصوصاً فى أعقاب قيام ثورة يوليو، قادراً على تخريج شباب يجد عملاً فى اليوم التالى لتخرجه.. وكانت الحكومة ذاتها ملتزمة بتوظيف هؤلاء الخريجين، فإذا بها الآن، وقد تحللت تماماً، من هذا الالتزام، لسبب أساسى، هو أن مستوى الطالب فى جامعاتها لا يؤهله لفرص العمل الموجودة فى السوق، وإذا كان لابد من أن يعمل، فلا مفر من إعادة تأهيله من جديد للوظيفة التى سوف يشغلها، وكأنه لم يلتحق بالجامعة أصلاً!.

فجامعات الحكومة لا تقدم تعليماً، لا لشىء، إلا لأن عينها بصيرة، ويدها قصيرة، وإذا كان التعليم المحترم، فى أى مكان بالعالم، ما هو إلا إمكانات لدى المؤسسات التى تقدمه، فإمكانات جامعاتنا الحكومية لا تسعفها فى أى اتجاه، كما أن إنكار هذه الحقيقة لن يؤدى إلى شىء، إلا إلى مزيد من التدهور والانحدار..

أما الجامعات الخاصة فقد يكون التعليم متوافراً فيها، على غير ما هو عليه فى جامعات الحكومة.. قد يكون ـ ولكن المشكلة أن هذه الجامعات الخاصة، بحكم طبيعتها، لها هدف آخر، هو الربح، الذى يشكل رأس قائمة أولوياتها، فإذا جاء التعليم فى مفردات قائمة أولوياتها كهدف، فهو يأتى فى المرتبة الثانية أو حتى الثالثة.. ولكنه أبداً ليس الأول.. وبالتالى، فلابد من البحث عن حل آخر، ولابد من البحث عن بديل لا نجده، لا فى جامعات الحكومة، ولا فى الجامعات الخاصة!.

هذا البديل موجود فى الجامعات الأهلية.. لماذا؟!.. لأن أى جامعة أهلية تنشأ فى الأصل على أساس أن الربح ليس من بين أهدافها على الإطلاق، فهى مؤسسة تقبل طلاباً بمصاريف كبيرة تعود مباشرة على العملية التعليمية فيها، بحيث يضمن كل طالب، فى جامعة أهلية، أن كل قرش ـ كل قرش ـ يدفعه هو، أو يدفعه زميل له، سوف يتحول على الفور، إلى إنفاق على المؤسسة، دون أن يحيد عن هذا الهدف، لا إلى يمين ولا إلى شمال!.

ويعلم الذين تلقوا تعليمهم فى الخارج، وأغلب وزرائنا ومسؤولينا من هذه النوعية، أن التعليم هناك إنما هو تعليم أهلى فى المقام الأول، وأن أعظم جامعات العالم، من هارفارد، إلى أوكسفورد، إلى كمبريدج، ليست حكومية، ولا يوجد أدنى صلة لها بالحكومة، وهذا هو سر احتلالها مكانة متقدمة للغاية، فى قائمة أرقى جامعات الدنيا!.

وإذا كانت الحكومة عندنا لا تستطيع أن ترحم الناس فى جامعاتها، فليس أقل من أن تعطى الفرصة لرحمة الله، كى تنزل عليهم، فى الجامعات الأهلية، لأن الموافقة على القانون، ليست هى غاية المطاف.. فالمهم، هو ما سوف يأتى بعد ذلك، وإذا كانت الموافقة عليه هى الجهاد الأصغر، فتطبيقه بتشجيع، وإغراء، وتحفيز من الحكومة، هو الجهاد الأكبر!.

جريمة قاتل ابنة ليلى غفران وصديقتها إنما هى فى حق فتاتين.. ولكن بقاء التعليم على حاله جريمة فى حق ٨٠ مليوناً، على امتداد البلد!.. بما يعنى أننا نعانى خللاً فادحاً فى فقه الجرائم، إذا جاز أن يكون للجرائم فقه نتأمله فى حزن وأسى!.

بقلم سليمان جودة

وقف الرئيس الصينى، منذ أيام، يحتفل بمرور ثلاثين عاماً على انفتاح بلاده اقتصادياً على العالم، وكان شعار الاحتفال «إصلاح.. وانفتاح»، وكان توقيت مثل هذا الحدث لافتاً للانتباه بقوة، إذ يأتى فى وقت تتعرض فيه الدول جميعاً لأزمة مالية طاحنة، ويأتى فى وقت يعلن فيه الرئيس الأمريكى نفسه أنه سوف يتخلى عن مبادئ اقتصاد السوق، لإنقاذ بلده من تداعيات أزمة تكاد تفتك به!

وسط هذا الفزع العالمى، يقف رئيس الصين، ليس فقط ليعلن، وإنما ليعيد التأكيد، على أن الإصلاح عملية مستمرة، لا يجوز أن تتوقف عند حدود معينة، حتى ولو كان هذا هو حال العالم فى اللحظة الراهنة، ثم يعيد التأكيد على ما هو أهم من ذلك كله، وهو أن الانفتاح فى الاقتصاد ليس انفتاحاً مادياً عبر الحدود والأسوار، بقدر ما هو انفتاح فى الرؤى، وانفتاح فى الخيال، وانفتاح فى العقل ذاته!

لقد جاء يوم مر فيه رئيس الصين على قرية من قرى الصيادين، كانت تقع فى مواجهة هونج كونج، ورأى بخياله، وقتها، أن هذه القرية يمكن أن تمثل انفتاحاً على الدنيا كلها، إذا وجدت من يتخيل لها مستقبلاً مختلفاً عما كانت وقتها عليه من بؤس وتعاسة، وهو ما حدث فعلاً، وصارت قرية الصيادين واحدة من قلاع الصناعة والتجارة فى البلد هناك، ليس لأن رئيس البلاد، فى ذلك الحين، قد قرر إقامة عدد من المبانى والمصالح والمنشآت عليها، وإنما لأنه راح يتطلع إلى المستقبل، ببصيرة قبل البصر، ويرى كيف يمكن أن يساهم الحلم فى أن يتحول شاطئ يقتله الإهمال إلى نافذة حية على أرجاء الأرض!

هذا هو الانفتاح، الذى آمنت به الصين، وراحت تطبقه على مدى ثلاثة عقود.. انفتاح ضد النظم والقوانين والبيروقراطية، التى تدمر أى إبداع، وتطرد أى استثمار، وتطارد أى مستثمر جاد فى العمل!

الانفتاح، أو الإصلاح، ليس مجرد مقاومة لواقعة فساد هنا، ثم ضبطها، أو القبض على لص مال عام هناك، فهذا أبسط ما فى الموضوع.. ولا الإصلاح أو الانفتاح هو إقامة محور مرور هنا، أو تشييد طريق سريع هناك.. فهذا كله تسيير لعمل يومى، وتحصيل حاصل فى نهاية الأمر، ولا يؤدى إلى إنجاز حقيقى للوطن، على المدى البعيد!

الإصلاح الحقيقى، الذى لانزال نطالب به فى بلدنا، لأنه غير موجود بالدرجة الكافية، هو انفتاح عقولنا على الآخرين.. هو الإيمان بأن القطاع الخاص ليس جريمة.. هو اليقين فى أن الرأسمالية بكل مقتضياتها ليست تهمة.. وإلا.. فما معنى أن نقول، كل يوم، إن البلد مفتوح أمام كل مستثمر حقيقى،

فإذا جاء ليعمل، اكتشف منذ اللحظة الأولى أنه يتعامل مع رؤوس تفكر بعقلية ٥٠ عاماً مضت، وربما قرن من الزمان، من أول المجلس المحلى، مروراً بوحدة التراخيص، وانتهاء بأى مصلحة حكومية يكون عليه أن يقف أمامها؟!.. الانفتاح الفعلى هو أن نرى مشاكلنا، من خارجها، وليس من داخلها، وأن نتخيل ما نريد أن نكون عليه، وأن نطرح أحلامنا على الرأى العام، يفكر فيها، ويناقشها ويرفضها ويتقبلها ويتفاعل معها.

هناك شبه إحساس عام، بأننا بلد متوقف عن ممارسة الحلم، منذ فترة.. ونريد أن نحلم.. فالأحلام هى التى صنعت الصين، كما أن رئيسها حين وقف يخطب ويتكلم، ويتمسك بمنهج ٣٠ عاماً، كان فى حقيقة الأمر يحلم، وكان يرى أحلام بلاده مجسدة أمام عينيه على الأرض.. هل يتذكر أحد منكم آخر مرة كنا فيها نحلم؟!

بقلم سليمان جودة
٢١/ ١/ ٢٠٠٩

يتحدث القرآن الكريم، فى واحدة من آياته، عن أن بعض الناس سوف يضج من طول الانتظار، يوم القيامة، وأن هؤلاء الناس سوف يطلبون من الله تعالى، أن يقضى بينهم.. ولو إلى النار!.. وقد قيل من قبل، إن كثرة الضحك، إذا كانت تميت القلب، فإن طول الانتظار يقصف العمر!

ونحن فى هذه اللحظة، فى انتظار ما لا يجىء، على كل مستوى.. فقد تحققت المصالحة العربية، فى قمة الكويت، أمس الأول، بين مصر والسعودية وسوريا وقطر، ولكننا فى انتظار ما سوف تؤدى إليه مصالحة من هذا النوع، عمليًا، على الأرض.. أما متى يتحقق هذا الشىء العملى، فالله أعلم، ونحن ننتظر.. وفى المقابل، نقف فى مصر،

فى هذه اللحظة أيضًا، مع العالم كله، باعتبارنا جميعًا ضحايا بدرجات متفاوتة لأزمة مالية عالمية ضربت الدنيا كلها ابتداء من سبتمبر الماضى، ولاتزال، ولا أحد يمكن أن يخمن، إلى أين يمكن أن تنتهى بنا أزمة بهذا الشكل.. الله أعلم، ونحن ننتظر، كما أن عتاة التخصص وخبراء قراءة المستقبل، عاجزون عن استنتاج ملامح ما سوف يجىء!

ومساء أمس، تولى الرئيس المنتخب أوباما، مهام عمله، رسميًا، فى الولايات المتحدة، ومنذ انتخابه فى الثلاثاء الأول من نوفمبر الماضى، ونحن فى حالة انتظار، لما سوف يفعله، وهو ساكت لا ينطق بشىء عما ينوى أن يقدمه، ونقف جميعًا دون استثناء، فى حالة انتظار، لا أحد يعرف ماذا بعدها، وهو انتظار قد يطول لأشهر، وقد يمتد لسنوات، دون أن يتمخض فى النهاية عن شىء حقيقى.. ولانزال فى انتظار ما إذا كان الرئيس سوف يرشح نفسه، فى انتخابات الرئاسة، عام ٢٠١١، أم لا.. وإذا كانت الإجابة بـ«لا»، فماذا بعدها؟!

لا أحد يعرف!.. وأمام هذا الانتظار المركب، لا يستطيع المرء إلا أن يتخيل، لو أن هناك ثلاجة كبيرة، على امتداد العالم، يدخل الواحد فيها، ثم يتجمد معه الزمن، وتتوقف الأحداث من حوله، بحيث تطلب أنت مثلاً، أن تدخلها، من الآن إلى أول عام ٢٠١١، على سبيل المثال، ثم تخرج وقتها، لترى ما إذا كان هذا العالم الذى يقف كله، على قدم واحدة، فى حالة انتظار شاملة، قد تغير، أم أنه لايزال على انتظاره، لم يتبدل فيه شىء؟!

ولو أننا تخيلنا، أن واحدًا منا، قد جرب أن يدخل مثل هذه الثلاجة الافتراضية، وطلب أن يبقى فيها، إلى اليوم الأول، من العام بعد القادم، ثم أخرجوه، وأيقظوه، فى هذا التاريخ بالضبط، فهل يمكن أن نتوقع، عندها، أن يكون قد حدث تغير من أى نوع، على مستوانا، لا على مستوى العالم؟!.. أغلب الظن، أنه لا شىء من الأمور الأساسية عندنا، سوف يتحول عما هو عليه الآن.. قد تتغير هوامش هنا، أو هناك، ولكن الأصول فى الغالب سوف تنام على حالها.. أما العالم، فيمكن أن يتبدل بقوة، بحيث يمكن أن نتوقع - مثلاً - أن نرى رئيسًا مسيحيًا فى إندونيسيا، أكبر بلد إسلامى، كما رأينا «أوباما» الأسود فى البيت الأبيض!

ثم تعالوا نتخيل ما هو أبعد، ونتصور مصريًا أخطأ تحت ضغط الضيق من عناء الانتظار، وتحت رغبته الجامحة فى توفير سنوات من عمره، تضيع انتظارًا دون جدوى، وبدلاً من أن يطلب أن يخرج من هذه الثلاجة، التى تجمد الأحياء، فى أول يناير عام ٢٠١١، فإنه كتب فى استمارة الدخول ٢٠٢٠ مثلاً.. تعالوا نتخيل حالنا، حينما يغادر مثل هذا الرجل، ثلاجته، بعد ١١ سنة من الآن؟!.. سوف يفاجأ، فى الغالب، بأن حالنا وقتها صورة بالكربون، مما هو عليه حاليًا، مع فوارق قليلة فى التفاصيل.. التى لا تشكل شيئًا فى أصل الصورة..

وسوف يجد كثيرين، لايزالون يشيدون بحكمة الرئيس - أى رئيس - وسوف يصادف من لايزالون يتكلمون عن مجانية التعليم، بالحماس نفسه، والزيف ذاته، وسوف يجد مجلس الشعب لايزال متمسكًا بالعمال والفلاحين، ليكونوا ٥٠٪ من بين أعضائه، وسوف يجد كل ما هو مطروح للنقاش الآن، ممتدًا بجميع تفاصيله إلى ٢٠٢٠!!.. وسوف يكتشف، أن تجميد حياته، لم يغير من أى شىء حوله، وإن كان بالطبع، يمكن أن يوفر بضع سنوات فى عمره، ويرحمه من ملل انتظار سخيف، لا يضع مفردات التغيير على أى جدول أعمال!